به گزارش خبرنگار مهر، سعید عمرانی عصر سه شنبه در نشست با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم که با حضور مسئولان قضایی و اجرایی استان هرمزگان و شهرستان قشم و جمعی از معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم، اظهار داشت: بروکراسی پیچیده برای اخذ مجوز فعالیت های اقتصادی و تولیدی طی سال های گذشته موجب کند شدن فرآیندهای تولیدی و صادرات در مناطق آزاد شده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه منطقه آزاد قشم دارای ظرفیت های متنوع و بسیار خوبی در حوزه های گردشگری، نفت و انرژی، شیلات و حوزه های مختلف تولیدی است و باید با برنامه ریزی از این فرصت ها برای بهبود شرایط اقتصادی این منطقه و افزایش کیفیت زندگی ساکنان جزیره بهره برد.
معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: دستگاه قضایی برای حل مشکلات مناطق آزاد بویژه در منطقه آزاد قشم و استان هرمزگان پیگیر حل مشکلات و چالش های پیش روی تولیدکنندگان است و برای تسهیل تولید و صادرات اقدامات لازم را اجرایی می کند.
به گفته عمرانی؛ موازی کاری و ناهماهنگی و تعارض دستگاه های اجرایی در مناطق آزاد فرآیندهای تولید را کند کرده و متاسفانه شاهد فرار سرمایه هستیم و برای جلوگیری از این موضوع باید به سمت حکمرانی یکپارچه حرکت کنیم.
وی با اشاره به برگزاری جلسه اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور، افزود: موضوع معافیت های مالیاتی، چالش اخذ مالیات بر ارزش افزوده، عدم اجرایی شدن ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، پیچیدگی فرآیندهای اخذ مجوز تولید و صادرات بخشی از مشکلات مناطق آزاد است که در این جلسه به بررسی آن پرداخته شد.
معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه در حوزه مبارزه با قاچاق باید نگاه چندوجهی داشت، تصریح کرد: مقابله با پدیده قاچاق نیازمند برنامه ریزی، آسیب شناسی و ارائه راهکارهای مختلف جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر در نقاط محروم است.
عمرانی خاطرنشان کرد: با وجود تحریم های غیرقانونی بین المللی و تمام چالش ها و مشکلات، خوشبختانه حرکت اقتصاد کشور رو به پیشرفت بوده است و مسئولان تمامی بخش ها باید با تلاش برای امیدآفرینی در جامعه تلاش کنند.
نظر شما